إسقاط تهم بارتكاب أنشطة "غير أخلاقية" بحق منظمة نسوية في تركيا

في قرار يشكل انتصارا للحركة النسوية في تركيا، أعلنت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، إسقاط التهم الموجهة إلى جمعية مدافعة عن حقوق المرأة كانت متهمة بالقيام بأنشطة "غير أخلاقية".

وقالت نورسن أنال، إحدى ممثلات جمعية "سنوقف جرائم قتل النساء" التي طلب مدعٍ السنة الماضية حلها، "لقد رُفضت الدعوى"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت وسط تصفيق الحاضرين أمام المحكمة: "نحن مسرورات جدا رغم أن كل هذا الأمر ما كان يجب أن يحصل منذ البداية. سنواصل الكفاح دفاعًا عن حقوق المرأة!".

ورحبت الجمعية بالقرار في رسالة على منصة “إكس” وكتبت: "ماذا كنا نقول؟ سنوقف جرائم قتل النساء ولن تتمكنوا من إيقافنا!".

وكان مدعي إسطنبول طلب السنة الماضية حل الجمعية، وهي إحدى أبرز جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة في تركيا، بتهمة ارتكاب "أنشطة منافية للقانون والأخلاق".

وندد قادة المنظمة غير الحكومية التي تأسست عام 2010، بمحاكمة سياسية منذ افتتاحها في يونيو 2022.

تدمير العائلة

في أساس المحاكمة شكاوى قدمها أفراد يتهمون أعضاء الجمعية بـ"تدمير العائلة بذريعة الدفاع عن حقوق المرأة".

نظمت الجمعية عدة تظاهرات من أجل إبقاء تركيا ضمن اتفاقية إسطنبول، المعاهدة الدولية التي تحدد إطارا قانونيا ومؤسساتيا لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي انسحبت منها تركيا عام 2021.

وبررت الحكومة التركية قرارها بالقول إن المعاهدة تشجع المثلية الجنسية وتهدد البنية العائلية التقليدية.

على العكس من ذلك، قامت عائلات النساء التركيات اللاتي وقعن ضحية أعمال القتل بالدفاع عن الجمعية النسوية.

وقالت في بيان تلته الأربعاء أمام المحكمة مسؤولة من المنظمة غير الحكومية: "نحن نعارض حل الجمعية، لقد ساندتنا حين لم يكن هناك من يدعمنا".

في إطار الاستعدادات للحملة الانتخابية الرئاسية التي جرت في مايو، صوّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا بشكل شبه يومي تقريبا على مثليي الجنس والمتحولين جنسيا والذين يصفهم منذ سنوات بأنهم "منحرفون".

بحسب الجمعية النسوية فإن 189 امرأة قتلن منذ مطلع السنة في تركيا، و403 في 2022.

يأتي التخلي عن ملاحقات ضد المنظمة غير الحكومية بعد سبعة أيام على زيارة المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع إلى أنقرة.

مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

فقد ربط المفوض المجري اوليفر فارهيلي استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بإنجاز تقدم في مجال "الديمقراطية ودولة القانون".

وحصلت أنقرة على تعهّد من بروكسل بإحياء المفاوضات المتوقفة بشأن عضويتها مقابل وقف عرقلتها سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وبعد فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية في مايو، جعل رجب طيب أردوغان من إصلاح العلاقات المقطوعة مع الحلفاء الغربيين إحدى أولويات فترته الرئاسية الجديدة.

وعضوية تركيا ليست مدرجة حاليًا على جدول أعمال موجة توسيع التكتّل، لكن يبدو أن الجانبَين متّفقان على ضرورة تحديث الاتحاد الجمركي الذي وقّعاه في العام 1996 وأتاح معاملة تفضيلية للمنتجات الزراعية التركية، وتطرق أيضًا إلى الفحم والصلب.

وتريد أنقرة إلغاء الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من المنتجات بهدف تعزيز صادراتها وتجارتها.